عبداللهي بيان کرد: قانوني بودن واگذاري جمع آوري پسماند به بخش خصوصي

مجتبي عبدللهي، معاون خدمات شهري شهرداري تهران با حضور در صحن علني شورا به ارايه گزارشي درباره حادثه منجر به فوت مرحوم علي چراغي در منطقه چهار شهر تهران پرداخت.

به گزارش خبرگزاري آريا، عبداللهي در ابتداي گزارش خود ضمن تسليت به خانواده مرحوم علي چراغي، گفت: مجددا به جهت مسئوليتي که دارم از اين حادثه عذرخواهي مي کنم و در جلسه امروز نيز درخواست کردم خانواده محترم مرحوم چراغي حضور داشته باشند که آن ها نيز دعوت ما را پذيرفتند.
وي افزود: برابر قانون مديريت پسماند مجلس شوراي اسلامي مديريت اجرايي کليه پسماندها غير از پسماندهاي صنعتي و ويژه برعهده شهرداري ها و دهداري ها گذاشته است. همچنين براساس همين قانون مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار کنند.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران تاکيد کرد: در قرارداد امضا شده بندهايي مبني بر جمع آوري پسماندهاي خشک با ارزش براساس مشخصات فني و اجرايي در محدوده پيمانکاري و طبق نقشه ها و ضمائم پيوست وجود دارد که اين موارد شامل خريد و جمع آوري پسماند هاي خشک و تفکيک شده و همچنين پردازش اوليه شامل توزيع جداسازي، فشرده سازي، خرد کردن، بسته بندي و انتقال آن ها از ايستگاه ها به مقاصد مربوطه است.
عبداللهي افزود: در اين قرارداد کارفرما شهرداري منطقه بوده و معاونت خدمات شهري و فضاي سبز منطقه نيز دستگاه نظارت را تشکيل مي دهند. همچنين در قرارداد تاکيد شده است که صورت وضعيت پيمانکاران الزاما پس از بررسي و تاييد ناظر مقيم، معاون امور شهري و رئيس اداره فضاي سبز منطقه لازم الاجراست. ضمن اينکه در اين قرارداد ناظر مقيم رئيس اداره بازيافت منطقه تعيين شده است.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران در ادامه تصريح کرد: بر اساس تعهدات و تاييدات پيمانکار مسئوليت هرگونه اقدامات خلاف مقررات و عرف جامعه از جانب پرسنل پيمانکار از قبيل دريافت مبالغي از شهروندان و سوءاستفاده از موقعيت شغلي متوجه پيمانکار خواهد بود و پيمانکار ضمن برخورد قانوني بايد راسا پاسخگو باشد. همچنين مشاهده هر گونه رفتار خلاف عفت و شئونات اسلامي مشمول شرايط فسخ قرارداد خواهد شد.
وي همچنين درباره شرايط اصلي فسخ قرارداد با پيمانکاران تاکيد کرد: اخذ وجه از شهروندان توسط عوامل کارمندي و کارگري شرکت تحت هر عنوان ممنوع بوده است و در صورت بروز تخلف در بار اول اخطار و جبران خسارت، بار دوم معرفي قانوني و در صورت تکرار ضمن پيگيري هاي قانوني، طبق ضوابط و مقررات مشمول فسخ قرارداد خواهد شد.
به گفته عبداللهي بر اساس بند 33 ماده 6 قرارداد، کارفرما ( شهرداري تهران) در قبال اشخاص ثالث هيچ گونه مسئوليتي ندارد و در کليه موارد پيمانکار مسئول خواهد بود.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران در ادامه گزارش خود به تشريح ماوقع حادثه منجر به فوت مرحوم چراغي پرداخت و عنوان کرد: در ساعت 10صبح روز پنج شنبه 16مردادماه در ميدان 196 غربي تهران پارس بين 4 نفر از افراد شاغل در بخش پيمانکاري جمع آوري زباله هاي خشک تهران و راننده اي که مبادرت به خريد و جمع آوري ضايعات مي کرد، نزاع شديدي در مي گيرد که درنهايت پس از يک هفته بستري شدن مرحوم چراغي در بيمارستان امام حسين (ع) و 48 ساعت بعد انتقال به بيمارستان نور افشان، درمان افاقه نمي کند و منجر به فوت راننده مي شود.
وي گفت: متعاقب آن مرتکب و يا مرتکبين جنايت از سوي عوامل انتظامي تعقيب و دستگير شدند که رسيدگي ها براي علت قتل کماکان ادامه دارد. همچنين هم اکنون پرونده در دادسراي جنايي رسيدگي مي شود به نحوي که 4 نفري که در وانت بودند دستگير شده و به موضوع اعتراف کامل کرده اند. پيمانکار نيز در بازداشت بوده و خودروي مورد نظر در آگاهي ضبط شده است.
عبداللهي ادامه داد: در مفاد قرارداد منعقد شده ميان شهرداري تهران و پيمانکار جمع آوري زباله خشک جوازي براي درگيري با افراد داده نشده است و تمامي بخشي هاي آن براي موضوع تفکيک زباله از مبدا و عمليات جمع آوري پسماند هاي خشک در چهارچوب وظايف قانوني شهرداري تهران تعريف شده است.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران تصريح کرد: در بند 11 و ماده 7 قرارداد به صراحت به استفاده از عوامل پليس انتظامي و اجراييات منطقه در اجراي قوانين بالادست اشاره شده است. بنابر اين تا روشن شدن ابعاد جرم از سوي مراجع قضايي هرگونه پيش داوري و اظهار نظر فاقد اتقان لازم است.
وي در پايان گفت: ما در حوزه شهربان، سدمعبر و... نيز همين مشکلات را داريم و به همين ترتيب شرکت ها و پرسنل پيمانکار درگير همين موضوعات هستند.
پس از ارايه گزارش معصومه آباد عضو شوراي اسلامي شهر تهران و مجتبي عبداللهي معاون خدمات شهري شهرداري تهران پيرامون حادثه منجر به فوت مرحوم علي چراغي در منطقه چهار شهرداري تهران، احمد مسجد جامعي طي سخناني تاکيد کرد: اين ماجراها در سطح شهر اتفاق مي افتد و تلخ است اما اين نبايد براي ما عادي شود. از اين رو خيلي خوشحال هستم که شوراي شهر اين مسئله را به جد دنبال کرده و تاثير آن را در نقاط ديگر مي بينيم.

به گفته رئيس شوراي اسلامي شهر تهران شواهد و قرائن زيادي در قانون اساسي مبني بر اهميت شهر و شهروند وجود دارد که اين موارد بايد عملياتي شوند و شوراي شهر نيز در اين زمينه گام برداشته است.
وي تصريح کرد: بعد از وقوع حادثه منجر به فوت مرحوم چراغي، مجتبي عبداللهي در شورا گزارشي را ارائه داد و توضيح داد که پس از حادثه بارها به اين خانواده سر زده و شهرداري تهران هزينه هاي بيمارستاني باقي مانده را پرداخت کرده است.
مسجدجامعي تاکيد کرد: بحث حقوقي اين مساله را بايد کميسيون نظارت شوراي شهر بررسي کند و مجددا بحث کارشناسي صورت گيرد تا مشخص شود قراردادها بايد با چه کساني بسته شود. از ديگر سو اتفاق اجتماعي که پيرو اين حادثه مي افتد را نيز بايد بررسي کنيم و از اين رو کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شورا بايد به بررسي بازخورد اجتماعي اين حادثه بپردازد.
همچنين تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به طرح مباحث خود پيرامون گزارش هاي ارايه شده پرداختند.
رحمت الله حافظي، رئيس کميسيون سلامت و محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران پيشنهاد داد تا شهرداري تهران ملزم شود لايحه دو فوريتي براي مبارزه با رشوه و فساد مديريتي را تنظيم کرده و به شوراي شهر ارايه نمايد.
شاکري:90درصد قراردادها در دولت فاقد سازوکار اجرايي است همچنين اقبال شاکري نيز طي سخناني عنوان کرد: 90 درصد قراردادها چه در بخش عمراني و چه در بخش پسماند فاقد ساز و کارهاي پشتيباني هستند. البته اين موضوع خاص شهرداري نيست و در دولت هم وجود دارد که بايد اصلاح شود.
وي گفت: ما بايد پايگاه داده شهري داشته باشيم تا شرکت ها نتوانند دورمان بزنند.
شاکري خاطرنشان کرد: بايد با افرادي که خطاي بزرگ مخصوصا خطاي انساني کرده اند برخورد کرده و آن ها را با شدت از عرصه خدمات اجتماعي حذف کنيم تا کسي حق نداشته باشد قرارداد ديگري بگيرد.
عليرضا دبير نيز با اشاره به افزايش ميزان خشونت در سطح جامعه، گفت: آيا تخلف فقط در شهرداري است؟ همه چيز قانون و مدير نيست بلکه همه بايد بخواهيم و تصميم بگيريم تا يکسري مشکلات برطرف شود.
در جريان تذکرات و اظهارات امروز اعضاي شوراي شهر در صحن علني شورا اسماعيل دوستي، عضو کميسيون عمران شوراي شهر ابراز داشت: اعتقاد دارم سد معبر را نبايد به پيمانکار داد چراکه اين بخش يکي از ويترين هاي شهرداري است. اين افراد با قشري سرو کار دارند که ضعيف ترين قشر جامعه هستند و بدون شک بايد با طمانينه و اخلاق اسلامي با اين افراد برخورد شود.
دوستي ابراز داشت: پيشنهاد مي کنم شهرداري به زودي نحوه مبارزه با سد معبر را بررسي کرده و لايحه اي ارايه کند تا سد معبر را به شهربان واگذار کند چرا که پيمانکار دلسوز مردم نيست، بلکه دلسوز منافع خود است.
همچنين رضا تقي پور نيز طي سخناني با اشاره به هجمه هاي رسانه اي صورت گرفته به دنبال حادثه فوت مرحوم چراغي، گفت: يک حادثه تاسف باري رخ داده است که همه ما متاسف هستيم اما قوه قضائيه مسئول رسيدگي به اين حادثه است که اتفاق افتاده است.
وي عنوان کرد: اوايل تشکيل دوره چهارم عنوان کردم که در بخش تنظيم مقررات بايد کار جدي و اساسي انجام دهيم، معمولا در مواردي که در قراردادها درج مي کنيم تلاش مي شود تا موضوعات به صورت مختصر نوشته شود اما به عنوان راهکاري که براي جلوگيري از تکرار اين اتفاقات مطرح است، پيشنهاد مي کنم نحوه تنظيم مقررات در شهرداري را پيگيري کنيم. تقي پور يادآور شد: بعضي دوستان عنوان مي کنند که چرا نظارت بر شرکت هاي پيمانکاري اينگونه بوده است؟

اما اين سوال مطرح است که آيا ما به عنوان نهاد بالادستي نظارتي شهرداري تهران، چهارچوب مشخصي براي اين کار تنظيم کرده ايم؟ همچنين علي صابري نيز طي سخناني تاکيد کرد: در خواست دارم کميسيون حقوقي و نظارت شوراي شهر مباحث مربوط به سد معبر، پسماند، اجراي آراي کميسيون ماده 100، دکل هاي غيرمجاز و... را تجميع کند و يک آسيب شناسي کلي انجام دهيم. به اين ترتيب شوراي چهارم مي تواند نقص مقررات را بررسي کند.